آرام المصري

مع صدور نتائج القبول الموحد وبدء الطلبة إجراءات الالتحاق بالجامعات الرسمية، تتجدد مطالب الطلبة وذويهم بتقسيط رسوم الفصل الدراسي الأول، في ظل أعباء مالية متزايدة تواجهها الأسر، وخاصة بعد ما تكبدته خلال مرحلة التوجيهي من مصاريف والتزامات مالية.

ويرى الطلبة وذووهم أن تقسيط الرسوم في هذه المرحلة من شأنه تخفيف الضغط المالي عن الأسر، وتمكين الطلبة من بدء عامهم الجامعي دون تحميل ذويهم دفعة مالية كبيرة دفعة واحدة، لا سيما في ظل ارتفاع رسوم التسجيل وأسعار الساعات بالإضافة إلى المواصلات وغيرها، وفي وقت تتزامن فيه الرسوم الجامعية مع التزامات معيشية أخرى.

وفي سياق متصل، أوضح مستشار وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب أن قرار تقسيط رسوم الجامعات الرسمية لا يعود إلى الوزارة، وإنما إلى رؤساء مجالس أمناء الجامعات، وفقًا لما ينص عليه قانون الجامعات.

وأكد الخطيب أن الوزارة لا تستطيع التدخل في هذا الملف، باعتبار أن صلاحية اتخاذ القرار بشأن آلية دفع الرسوم تعود إلى مجالس أمناء الجامعات وفق الأطر القانونية الناظمة.

وبين مطالب الأسر بتخفيف العبء المالي، والصلاحية القانونية الممنوحة لمجالس الأمناء، هل تتجه الجامعات الرسمية إلى تقسيط رسوم الفصل الأول استجابة لمطالب الطلبة وذويهم؟ وهل تملك مجالس الأمناء مساحة لاتخاذ قرار يخفف العبء عن الأسر في هذه المرحلة؟